الموظف العام في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني
دراسة وصفية تحليلية مقارنة - القانون الإداري
DOI:
https://doi.org/10.68825/yk6gt604الكلمات المفتاحية:
القانون الإداري، قانون الخدمة المدنية، الموظف العام، الموظف الفعلي، قانون الخدمة المدنية الفلسطينيالملخص
تتمثل إشكالية هذا البحث في عدم وجود تعريف محدد للموظف العام، بالإضافة إلى تعدد التعريفات في القوانين والتشريعات المختلفة حتى في نفس الدولة، وذلك بحسب قصد المشرّع من التعريف وما إذا كان يستهدف منح هذا الموظف المزيد من السلطات أو الصلاحيات أو تحميله المزيد من الالتزامات والمسئوليات، وهو ما يزيد من صعوبة تعريف الموظف العام وتحديد المقصود به. ويتطلب البحث في هذه الإشكالية أولًا تعريف الموظف العام والعناصر الأساسية لهذا التعريف كما وردت في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني، وكذلك تحديد الشروط وطرق الاختيار وإجراءات التعيين الواجب اتباعها لكي يكون موظفًا عامًا وفقًا لهذا القانون.
أسئلة البحث
يطرح هذا البحث التساؤل الرئيسي التالي:
ما هو تعريف الموظف العام بحسب قانون الخدمة المدنية الفلسطيني؟ وما هي عناصره الأساسية، وما هي شروط وطرق الاختيار وإجراءات التعيين الواجب اتباعها حتى يعتبر موظفًا عامًا وفقًا للقانون؟
الأسئلة الفرعية التي يثيرها سؤال البحث
إن التساؤل الرئيسي حول المقصود من الموظف العام في قانون الخدمة المدنية ينبثق منه سؤالين أساسيين، وهما:
1. ما تعريف الموظف العام في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني؟ وما هي العناصر الأساسية في هذا التعريف؟
2. ما هي شروط وطرق وإجراءات التعيين في الوظيفة العامة في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني حتى يعتبر موظفًا عامًا وفقًا لهذا القانون؟
منهجية البحث
منهج وصفي تحليلي مقارن
خطة البحث
المبحث الأول: تعريف الموظف العام في القانون المدني الفلسطيني وعناصر التعريف الأساسية
المبحث الثاني: شروط وطرق وإجراءات التعيين في الوظائف العامة وفقًا لقانون الخدمة المدنية الفلسطيني
المراجع
Basic References
1. Muhammad Shubair, Mabadi al-Qanun al-Idari fi Dawlat Filastin, al-Juz al-Thani, Sultat al-Idarah wa-Wasail al-Nashat al-Idari, al-Tabah al-Ula, Dar al-Nahdah al-Arabiyah, Cairo, 2015.
2. Muhammad Shubayr, Mabadi al-Qanun al-Idari fi Dawlat Filastin, al-Juz al-Awwal, Mahiyat al-Qanun al-Idari, Nazariyat al-Shakhsiyah al-Manawiyah, Asalib al-Tanzim al-Idari, Dar al-Nahdah al-Arabiyah, Cairo, 2015.
3. Tuaymah al-Jurf, Al-Qanun al-Idari, Dirasah Muqaranah fi Tanzim wa-Nashat al-Idarah al-Ammah, Maktabat al-Qahirah al-Hadithah, Cairo, 1970.
4. Majid Raghib al-Hilu, Al-Qanun al-Idari, Dhatiyat al-Qanun al-Idari, Dar al-Matbuat al-Jamiiyah, Alexandria, 1996.
Secondary References
1. Ramadan Muhammad Battikh, Al-Wasit fi al-Qanun al-Idari, Dar al-Nahdah al-Arabiyah, Cairo, 1997.
2. Sami Jamal al-Din, Usul al-Qanun al-Idari, Nazariyat al-Amal al-Idari, Munshaat al-Maarif, Alexandria, 2009.
3. Suad al-Sharqawi, Al-Qanun al-Idari, Al-Nashat al-Idari, Dar al-Nahdah al-Arabiyah, Cairo, 1998, 1999.
4. Sulayman Muhammad al-Tamawi, Nashat al-Idarah al-Ammah, Dar al-Fikr al-Arabi, Cairo, 1954.
5. Sabri Muhammad al-Sanusi Muhammad, Wasail al-Nashat al-Idari, Al-Wazifah al-Ammah, Al-Amwal al-Ammah, Dar al-Nahdah al-Arabiyah, Cairo, 1997, 1998.
6. Tuaymah al-Jurf, Al-Qanun al-Idari wa-al-Mabadi al-Ammah fi Tanzim wa-Nashat al-Sultat al-Idariyah, Dirasah Muqaranah, Dar al-Nahdah al-Arabiyah, Cairo, 1978.
7. Azizah al-Sharif, Al-Qanun al-Idari, Dar al-Nahdah al-Arabiyah, Cairo, 1991.
8. Majid Raghib al-Hilu, Al-Qanun al-Idari, Dar al-Jamiah al-Jadidah, Alexandria, 2004.
9. Muhammad Salah Abd al-Badi al-Sayyid, Al-Wasit fi al-Qanun al-Idari, al-Juz al-Thani, Dar al-Nahdah al-Arabiyah, Cairo, 2004.
10. Muhammad Abd al-Al al-Sinnari, Usul al-Qanun al-Idari, Dirasah Muqaranah, d. t. (No Edition), d. tarikh (No Date).
11. Mahmud Abu al-Saud, Al-Qanun al-Idari - Al-Muazzaf al-Amm - Al-Mirfaq al-Amm - Al-Mal al-Amm, d. tabah (No Edition), Matbaat al-Iman, Cairo.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
تعتمد مجلة البحث العلمي العصري المحكّمة سياسة الوصول المفتوح (Open Access) لجميع الأبحاث والمحتويات المنشورة فيها. وبناءً عليه، فإن جميع المقالات المنشورة في المجلة مرخصة بموجب رخصة المشاع الإبداعي نَسبُ المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0).

يُسمح للقراء والمستخدمين بمشاركة، نسخ توزيع، وتعديل أو البناء على المحتوى في أي وسيط أو قالب ولأي غرض (حتى لو كان تجاريًا)، بشرط الالتزام بتقديم العزو المناسب من خلال وضع رابط للرخصة، وتحديد ما إذا تم إجراء تغييرات، ووضع رابط مباشر يؤدي إلى المقال الأصلي مع ذكر اسم المجلة والترقيم المعياري الدولي لها ISSN.







