التشريعات محل الرقابة الدستورية في فلسطين
التعليق عليها وعلى تعديلاتها ومقترحاتها في مسودة دستور 2026 (منظور تحليلي)
DOI:
https://doi.org/10.68825/0av4xt97الكلمات المفتاحية:
الرقابة الدستورية، القانون الدستوري، اللوائح، القوانين، التشريعاتالملخص
يهدف هذا المقال إلى توصيف وتحليل التشريعات الخاضعة للرقابة الدستورية في فلسطين، وفقًا لما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003، وقانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني رقم (3) لسنة 2006م، والتعديلات التي وردت عليه، في القرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م، والقرار بقانون رقم (32) لسنة 2022م، والقرار بقانون رقم (12) لسنة 2024م، بالإضافة إلى ما ورد حديثًا في نصوص مسودة الدستور الفلسطيني المقترح لسنة 2026.
وتتمثل إشكالية المقال في وجود تعارض بيّن بين نصوص القواعد القانونية التي تحدد نطاق التشريعات محل الرقابة الدستورية في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003، مع القواعد المناظرة لها في قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م، والذي تعرّض للنقد من فقهاء وأساتذة القانون في فلسطين وتم تداركه في تعديلات قانون المحكمة الدستورية الصادرة في الأعوام (2017، 2022، 2024) على التوالي. هذا بالإضافة لما ورد مؤخرًا من نصوص في مسودة الدستور الفلسطيني لسنة 2026، والتي بحاجة للدراسة والتحليل في ضوء تتابع وتسلسل تلك التعديلات وما استقرت عليه واستنباط إرادة المشرّع وتوجهاته في مقترح مسودة الدستور وتقديم الملاحظات والمقترحات حولها.
المنهجية
دراسة تحليلية مع مقارنة بين النصوص القانونية محل الدراسة قبل التعديلات وبعد التعديلات مع مقارنتها بما ورد في مسودة الدستور الفلسطيني المقترح.
خطة المقال
تم تقسيم هذا المقال إلى ثلاثة أقسام وهي كما يلي:
1. التشريعات محل الرقابة الدستورية بحسب القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م.
2. التشريعات محل الرقابة الدستورية بحسب قانون المحكمة الدستورية العليا لسنة 2006م.
3. التشريعات محل الرقابة الدستورية بحسب مسودة الدستور الفلسطيني لسنة 2026م.
المراجع
1. The Amended Palestinian Basic Law of 2003.
2. The draft of the proposed of Palestinian Constitution for 2026.
3. The Law on the Supreme Constitutional Court of 2006, and its amended in 2017, 2022, and 2024.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مصطفى عبيد (المؤلف)
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
تعتمد مجلة البحث العلمي العصري المحكّمة سياسة الوصول المفتوح (Open Access) لجميع الأبحاث والمحتويات المنشورة فيها. وبناءً عليه، فإن جميع المقالات المنشورة في المجلة مرخصة بموجب رخصة المشاع الإبداعي نَسبُ المُصنَّف 4.0 الدولية (CC BY 4.0).
يُسمح للقراء والمستخدمين بمشاركة، نسخ توزيع، وتعديل أو البناء على المحتوى في أي وسيط أو قالب ولأي غرض (حتى لو كان تجاريًا)، بشرط الالتزام بتقديم العزو المناسب من خلال وضع رابط للرخصة، وتحديد ما إذا تم إجراء تغييرات، ووضع رابط مباشر يؤدي إلى المقال الأصلي مع ذكر اسم المجلة والترقيم المعياري الدولي لها ISSN.
